في استعمال واحد ، بل هي نسبة واحدة مجازيّة ، طرفها واحد هو الشيء ، غايته مصداقه مختلف ، فهو الحكم تارة والموضوع أخرى . 105 - قيل باختصاص فقرة ( رفع عن أمتي ما لا يعلمون ) بالشبهة الموضوعية ، فما الدليل على هذا القول ؟ دليله : أنّ وحدة سياق حديث الرفع قرينة على اختصاصه بالشكّ في موضوع الحكم ؛ فإنّ الخطأ والإكراه والاضطرار . . . الخ إنما يكون في الموضوعات الخارجيّة لا في الحكم الكلّي ، فكذلك ( ما لا يعلمون ) يجب أن يحمل على إرادة الموضوع الخارجي المشكوك . 106 - استدل على اختصاص فقرة ( رفع ما لا يعلمون ) بالشبهات الموضوعيّة ، بوحدة السياق ؛ فان الخطأ والإكراه والاضطرار . . . الخ إنما يكون في الموضوعات الخارجيّة ، وهذا يعيّن كون المراد ب ( ما لا يعلمون ) هو الموضوع الخارجي ؛ لئلّا تنثلم وحدة السياق ، بيّن ردّ هذا الاستدلال . ردّه : أنّ إرادة خصوص الشبهة الموضوعيّة في غالب الفقرات ، وإرادة الأعم منها ومن الحكميّة في فقرة ( ما لا يعلمون ) لا ينافي وحدة السياق ؛ ما دام المعنى المستعمل فيه واحدا ، وهو الشيء المشكوك ؛ لأن اختلاف مصداق الشيء لا يعني اختلاف المعنى المستعمل فيه . 107 - بيّن ما استدل به على اختصاص فقرة ( رفع ما لا يعلمون ) بالشبهة الحكميّة ؟ بيانه : أنّ الظاهر من الفقرة كون ( ما ) هو الذي لا يعلم ، فلا بد من تفسيره بالحكم والتكليف ؛ إذ الموضوع الخارجي معلوم ، وانما المجهول هو حكمه . 108 - استدل على اختصاص فقرة ( رفع ما لا يعلمون ) بالشبهات الحكميّة